فضل شاكر بين كتاب المنع وموافقة النقابة.. من يضبط إيقاع الحفلات في الاردن؟

صراع الكواليس في البحر الميت: كيف أنقذت الأوراق الرسمية حفل فضل شاكر من الإلغاء في اللحظات الأخيرة؟

الاردن – في دراما بيروقراطية سبقت رفع الستار بساعات تراجعت نقابة الفنانين الأردنيين عن قرارها بوقف حفل المغني اللبناني المثير للجدل لتكشف الأزمة عن خيط رفيع يفصل بين إجراءات التراخيص وأشباح الماضي السياسي.

لم يكن من المتوقع أن تمر عودة المغني اللبناني فضل شاكر إلى المسارح الأردنية مرور الكرام لكن الدراما الحقيقية لم تبدأ مع النوتة الموسيقية الأولى، بل في أروقة المؤسسات الرسمية قبل ساعات من انطلاق الحفل.
ففي تحول سريع للأحداث يليق بعروض “اللحظة الأخيرة” وجد الحفل المشترك الذي يجمع شاكر ونجله محمد على مسرح HoverUp بمنطقة البحر الميت نفسه على حافة الإلغاء بعد أن وجهت نقابة الفنانين الأردنيين خطاباً رسمياً إلى محافظ البلقاء تطالب فيه بوقف الفعالية.
الحجة المعلنة؟ ليست أغاني شاكر ولا ماضيه بل مخالفة إدارية تتعلق بقانون النقابة لعام 1997 لعدم حصول المنظمين على التصاريح المهنية المسبقة للغناء والعزف.
لكن قبل أن يبدأ الجمهور في المطالبة باسترداد قيمة التذاكر، انقلب المشهد رأساً على عقب فقد خرج نقيب الفنانين الدكتور هاني الجراح ليعلن أن الحفل قائم في موعده مؤكداً أن المنظمين نجحوا في تصويب أوضاعهم القانونية لتتحول أزمة المنع إلى مجرد سحابة صيف إدارية.

البيروقراطية في مواجهة الجدل

اللافت في هذه الواقعة هو التباين الصارخ بين خطاب الشارع وخطاب المؤسسات فبينما يواجه شاكر عاصفة من الانتقادات المرتبطة بملفه السياسي والقضائي المعقد في لبنان حرصت النقابة الأردنية على إبقاء تدخلها في إطار تقني بحت: (لا تصريح لا غناء) وبمجرد تسوية الرسوم والأوراق فُتحت أبواب المسرح.
هذا الفصل الحاد بين الموقف الأخلاقي أو السياسي والامتثال القانوني يطرح تساؤلات جوهرية تتجاوز حدود حفل البحر الميت: ما هو الدور الحقيقي للنقابات الفنية في المنطقة؟
هل هي مجرد جهات تنظيمية لضبط الإيقاع الإداري وتحصيل الرسوم أم أن الجمهور ينتظر منها دوراً رقابياً أوسع؟

فوضى التنظيم المسبق

بعيداً عن اسم فضل شاكر تسلط هذه الحادثة الضوء على ثغرة مزمنة في صناعة الترفيه بالمنطقة حيث تُطرح التذاكر وتُطلق الحملات الترويجية قبل استكمال التراخيص الأساسية مما يضع الجمهور والفنانين رهائن لمفاوضات اللحظة الأخيرة.

في نهاية المطاف سيصعد فضل شاكر إلى المسرح في البحر الميت وستُعزف الموسيقى كما هو مقرر لكن بعد أن تنطفئ الأضواء سيبقى السؤال معلقاً في أروقة الصناعة الموسيقية الأردنية: بأي قواعد تُفتح المسارح وتُغلق وهل يكفي ختم رسمي لإسكات الجدل؟