قيود جديدة على السياحة في البرتغال – تفاصيل

تتجه مدينة ألبوفيرا، واحدة من أشهر الوجهات السياحية في البرتغال، إلى فرض قيود جديدة على ملابس السياح، وقد يواجه الزوار بموجب هذه القيود غرامات مالية في حال تجولهم بملابس “غير لائقة” خارج الشواطئ والمرافق المخصصة للسباحة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مدونة سلوك سياحية مقترحة من قبل مجلس المدينة، بهدف “الحد من ظاهرة ارتداء ملابس السباحة في الشوارع والأماكن العامة”.

وإنّ مدينة ألبوفيرا التي تشتهر بأنها وجهة مفضلة للعائلات لما تتمتع به من شواطئ خلابة، متنزهات مائية، وملاعب جولف، فإنها معروفة أيضًا بثقافة شرب الخمر خلال العطلات، وحياة ليلية صاخبة، حيث يبرز شارع “ذا ستريب” كمركز للحفلات المليء بالنوادي الليلية والحانات التي تجذب السياح من مختلف أنحاء أوروبا.

وفي العام الماضي، شهدت المدينة حادثة أثارت الجدل، حيث تم ضبط ثمانية سياح بريطانيين يرقصون عراة فوق إحدى الحانات خلال النهار، مما دفع السلطات إلى البحث عن حلول صارمة للحد من مثل هذه الظواهر.

“حظر البكيني”: قواعد جديدة لضبط المظهر العام
بموجب القواعد المقترحة، قد يُلزم السائحون بدفع غرامات تتجاوز 1,500 يورو إذا تجولوا في أنحاء المنتجع بملابس السباحة. وفي حال ارتداء ملابس سباحة “فاضحة” أو التجول عراة تمامًا، قد تصل العقوبة إلى 1,800 يورو. وهذه الإجراءات تجعل ألبوفيرا أحدث مدينة أوروبية تعتمد ما يُعرف بـ”حظر البكيني”، الذي يهدف إلى الحد من السلوكيات السياحية التي تؤثر على الطابع العام للمدينة.

تقع المدينة على ساحل الغارف الجنوبي، حيث اعتاد الزوار التجول في الشوارع بملابس السباحة بعد قضاء يوم على الشاطئ، وهو ما اعتبرته السلطات أمرًا يؤثر على صورة المدينة كوجهة سياحية مناسبة للعائلات.

وسيظل مسموحًا بارتداء البكيني وسراويل السباحة على الشواطئ، وفي الأماكن الخارجية المخصصة لذلك، مثل المسابح التابعة للفنادق، إلا أن ارتداء ملابس السباحة في الشوارع أو الأماكن العامة قد يعرّض المخالفين لغرامات صارمة.

تشديد العقوبات على السلوكيات غير اللائقة
إلى جانب قواعد اللباس، ستفرض قيود جديدة على سلوكيات أخرى، بما في ذلك حظر شرب الكحول في الشوارع، والتبول والتغوط في الأماكن العامة، والبصق، والأفعال الجنسية العلنية.

وتشمل القواعد أيضًا الحد من الأفعال غير اللائقة التي تحدث داخل المحلات التجارية أو في الشرفات المفتوحة للمطاعم والحانات المطلة على الشوارع العامة.

وتأمل السلطات أن تساهم الغرامات في ردع التصرفات المسيئة، وتعزيز صورة المدينة كوجهة سياحية أكثر انضباطًا.

“حظر البكيني” يتزايد في أنحاء أوروبا
ألبوفيرا ليست المدينة الأوروبية الوحيدة التي تتخذ إجراءات مماثلة بشأن قواعد اللباس. فقد فرضت عدة مدن سياحية قوانين مشابهة، مثل برشلونة ومايوركا في إسبانيا، حيث يُمنع التجول بملابس السباحة في المتاجر والمطاعم، مع فرض غرامات تصل إلى 300 يورو.

في ملقة، وُضعت لافتات باللغة الإنجليزية لتذكير الزوار بالقوانين المحلية بشأن إلقاء القمامة، والتعري، والتسكع، والاستخدام المتهور للدراجات الكهربائية.

أما في المدن الساحلية الكرواتية مثل سبليت، دوبروفنيك، وهفار، فقد تم فرض عقوبات على الأشخاص الذين يتجولون بملابس السباحة أو عراة الصدر، مع غرامات تصل إلى 150 يورو، وقد ترتفع إلى 4,000 يورو لمن يُضبطون في حالة سكر علني في الأماكن العامة.

وفي مدينة نيس الفرنسية، يمكن تغريم أي شخص، سواء من السياح أو السكان المحليين، يرتدي ملابس السباحة خارج الشواطئ بـ 35 يورو على الفور، أو 38 يورو إذا استحم في أماكن محظورة. ومع ذلك، فإن تنفيذ هذه الغرامات محدود، حيث أشارت السلطات المحلية إلى أن نحو 5% فقط من المخالفات تؤدي إلى غرامات فعلية.

وكانت إيطاليا من أوائل الدول التي سنت قوانين صارمة في هذا الشأن، حيث فرضت بلدية سورينتو على ساحل أمالفي عام 2022 غرامة قدرها 500 يورو على أي شخص يتجول بملابس سباحة.