رومانيا وبلغاريا تنضمان إلى شنغن

انضمّت بلغاريا ورومانيا بالكامل إلى منطقة شنغن منتصف ليل الثلاثاء-الأربعاء (22,00 ت غ) بعد انتظار دام أكثر من 13 عاما، في عضوية تتيح لسكّانهما حرّية التنقّل وتشكّل رمزية كبيرة للبلدين الواقعين في أوروبا الشرقية.

وكان البلدان انضمّا جزئيا إلى هذه المنطقة في آذار/مارس 2024 حين ألغيت عمليات التفتيش الحدودية في مطاراتهما ومرافئهما، قبل أن يوافق شركاؤهما الأوروبيون في منتصف كانون الأول/ديسمبر على توسيع هذا الإجراء ليشمل مراكز الحدود البرية.

وبهذا أصبح فضاء شنغن مكوّنا من 29 دولة يتمتّع سكّانها بحريّة الحركة بداخله. وأقيمت مراسم عند حواجز التفتيش البرية قبيل حلول رأس السنة في الساعة 00,00 من فجر الأربعاء (22,00 ت غ الثلاثاء). وبذلك انتهت فترة انتظار طويلة للدولتين الشيوعيتين السابقتين اللتين تعتبران من بين أفقر دول الاتحاد الأوروبي.

واتفاقية “شنغن” تم توقيعها في 1985 وبدأ تنفيذها في 1995، تلغي الحدود بين الدول الأعضاء. واستوفت الدولتان المعايير الفنية للانضمام لشنغن منذ عام 2011، لكن “في كل مرة، كانت الدول الأعضاء تعترض على ذلك”، بحسب ما قال المحلّل فالنتين نوميسكو. ورحب الجانبان “بالقرار التاريخي”، مشددين على أنه “هدف رئيسي منذ الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2007”.

وبانضمام رومانيا وبلغاريا، يرتفع إلى 29 عدد الأعضاء في هذه المنطقة التي أنشئت سنة 1985 وفيها 25 دولة من دول الاتحاد الأوروبي الـ27، فضلا عن البلدان المجاورة التي تربطها بها شراكات مميّزة وهي سويسرا والنروج وآيسلندا وليشتنشتاين. ونظريا، يمكن لأكثر من 400 مليون شخص التنقل بدون تفتيش في فضاء شنغن.

واتخذ وزراء الداخلية لدول الاتحاد الأوروبي هذا القرار في 12 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، خلال اجتماعهم في العاصمة البلجيكية بروكسل، وقررت الدول المجتمعة إدراج بلغاريا ورومانيا في منطقة “شنغن” عبر البر أيضا، بعد أن انضمتا إلى شنغن عبر الجو والبحر في وفي 31 مارس/ آذار الماضي.

وتحقّقت العضوية الكاملة لرومانيا (19 مليون نسمة) وبلغاريا (6,5 ملايين نسمة) بعد أن تم رفع الفيتو الذي وضعته النمسا على هذه الخطوة. وكانت النمسا تخشى تزايدا في توافد اللاجئين إلى أراضيها في حال توسيع منطقة شنغن، لكنها رأت أن الإجراءات التي تم تطبيقها في الأشهر الأخيرة سمحت “بانخفاض كبير في عمليات العبور”. ومن المتوقع لانضمام بلغاريا ورومانيا إلى فضاء شنغن أن يعود على هذين البلدين بفوائد اقتصادية جمّة من شأنها تعزيز إجمالي الناتج المحلّي بنسبة 1% على الأقل في كليهما، وفقا للتقديرات.

(فرانس برس)