الأردن: الحجز على أموال آلاف المواطنين

شرعت الجهات الرسمية في المملكة الأردنية الهاشمية باتخاذ إجراءات حجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لآلاف المواطنين، ممن تراكمت عليهم مستحقات مالية لصالح عدد من المؤسسات الحكومية، أبرزها وزارات المالية، والمياه، والإدارة المحلية، إضافة إلى المستشفيات الحكومية.

وشملت قرارات الحجز الأشخاص المدينين مباشرة، إضافة إلى الورثة الشرعيين، وذلك بعد استنفاد المدد القانونية للسداد. ووفق ما أعلنته الجهات المعنية، فإن تنفيذ قرارات الحجز سيبدأ بعد مرور 60 يومًا من تاريخ نشر الأسماء في الجريدة الرسمية.

وأكدت المصادر أن الجهات الدائنة تتيح خيار تسوية المبالغ من خلال مراجعة الدوائر المعنية، مع إمكانية التقسيط وفق فترات محددة يتم الاتفاق عليها.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل تحديات اقتصادية متزايدة يعاني منها المواطن الأردني، من أبرزها تراكم الفواتير والضرائب، ما دفع الجهات المختصة إلى دعوة المواطنين إلى مراجعة مكاتب التحصيل بصورة عاجلة لتفادي الحجز أو اتخاذ إجراءات قانونية إضافية قد تصل إلى البيع بالمزاد العلني.