لماذا تتسابق الدول في حظر ديب سيك؟

يوما بعد يوم، يزداد عدد الدول التي تقوم بتقييد استخدام “ديب سيك”، الوافد الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي والذي أثبت نفسه على الفور كمنافس لـ “شات جي بي تي”، معللة ذلك بأسباب تتعلق بالأمن القومي.

ورغم أن روبوت المحادثة ” أر 1″ التابع لشركة “ديب سيك” الصينية الناشئة أثار إعجاب صناعة التكنولوجيا بقدراته، لكن العديد من البلدان سرعان ما قيدت استخدامه بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي وحماية البيانات وفق “20minutes”.

واتخذت إيطاليا وتايوان وأستراليا وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تدابير مختلفة للحد من الوصول إلى “ديب سيك”، بدءًا من التحقيقات وحتى الحظر الكامل على المسؤولين الحكوميين والبنية التحتية الحيوية.

على الرغم من أن شروط خدمة “ديب سيك” تشبه تلك الخاصة بشركات التكنولوجيا الأخرى، إلا أن البعض يخشى أن تتعاون بشكل أوثق مع الحكومة الصينية، على الرغم من نفي بكين أنها “تسيس القضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية”.

أذهل ظهور روبوت المحادثة ” أر 1″ التابع لشركة “ديب سيك” الصينية صناعة التكنولوجيا بقدرته على منافسة منافسيها الأمريكيين بتكلفة أقل، لكن بعض البلدان تستشهد بتهديدات للأمن القومي أو تسريبات محتملة لمعلومات حساسة مع هذا الوافد الجديد في مجال الذكاء الاصطناعي .

إيطاليا هي الأولى التي فتحت تحقيقاً بشأن شركة “ديب سيك”، والتي حظرت عليها معالجة بيانات المستخدمين الإيطاليين.

في عام 2023، قامت هيئة الرقابة الإيطالية بالفعل بحظر روبوت الدردشة التابع لشركة “أوبن أيه أي” في البلاد، ChatGPT ، مؤقتًا بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية. وبعد إيطاليا، حظرت السلطات التايوانية على مسؤوليها والبنية التحتية الرئيسية استخدام تطبيقات الشركة الصينية الناشئة، مشيرة إلى المخاطر التي تهدد “أمن المعلومات الوطني”. وقد تبع هذا القرار أستراليا بعد أيام قليلة .

وفي كوريا الجنوبية ، قامت عدة وزارات، بما في ذلك الوزارة التي تشرف على العلاقات مع كوريا الشمالية، بحظر الوصول إلى الموقع على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، وتتعلق إجراءات الحظر هذه أيضًا بـ “أجهزة الكمبيوتر العسكرية”، وأعلنت السلطات الكورية الجنوبية، إزالة التطبيق من متاجر التطبيقات المحلية، في حين تحقق في كيفية تعامل الشركة الصينية الناشئة مع بيانات المستخدم.

الأمن السيبراني

في الولايات المتحدة ، قدم المشرعون مشروع قانون لمنع استخدام شركة “ديب سيك” – التي وصفها النائب دارين لاهود بأنها “شركة تابعة للحزب الشيوعي الصيني” – على الأجهزة الحكومية لأسباب تتعلق بالأمن السيبراني.

وتتضمن شروطها وأحكامها قسمًا خاصًا بنقل البيانات الشخصية إلى أطراف ثالثة، على غرار قسم “شات جي بي تي”، التابع لـ “أوبن أيه أي”، ويقول فلاديمير تيخونوف، أستاذ الدراسات الكورية في جامعة أوسلو: “لا توجد شركة تكنولوجيا كبيرة محايدة سياسياً”، “تخزن شركة جوجل بيانات تاريخ التصفح، ومن السذاجة الاعتقاد بأنها لا تتم مشاركتها مع الهيئات الحكومية عندما تطلبها”، ومع ذلك، يقول الأكاديمي بأن تعاون شركات التكنولوجيا الكبرى مع السلطات الصينية ربما يكون “أكثر عمقا”.

تنديد بكين

من جانبها، تقول بكين إن الحكومة الصينية “لن تطلب أبدًا من الشركات أو الأفراد جمع أو تخزين البيانات بشكل غير قانوني” ونددت بالقيود التي فرضتها مؤخرا عدة دول، واعتبرتها بمثابة “تسييس للقضايا الاقتصادية والتجارية والتكنولوجية”.