تفاصيل جديدة في قضية الضابط المصري المزيف
كشفت وزارة الداخلية المصرية تفاصيل جديدة في قضية الضابط المصري المزيف والذي انتحل الصفة على أنه في إحدى الجهات الأمنية العليا واستطاع جني أرباح من هذه العملية.
وتمكن الرجل الذي انتشر مقطع فيديو له على مواقع التواصل الاجتماعي من تحقيق أرباحا كبيرة، بلغت أكثر من 4 ملايين جنيه (80 ألف دولار أميركي)، من انتحال صفة الضابط.
وكشفت الوزارة ملابسات الفيديو المتداول، لشخص يقوم بأعمال البلطجة وفرض السيطرة، من خلال انتحال الصفة في منطقة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، إذ توصلت إلى أنه عاطل وله معلومات جنائية، لذلك تحركت للقبض عليه.
وعثرت الأجهزة الأمنية بحوزة المضبوط على مبالغ مالية تتجاوز 4 ملايين جنيه، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المواد المخدرة، تنوعت بين “الحشيش والأفيون والآيس”، بخلاف كمية من الأدوية المصنفة ضمن جدول المخدرات، وكذلك أسلحة “صوت”، وبطاقتين منسوبتين لإحدى الجهات الأمنية.
وكشف مصدر في مديرية أمن القاهرة، أن الفيديو المتداول أظهر شخصا يفرض سيطرته على المواطنين من خلال انتحال صفة ضابط في إحدى الجهات الأمنية العليا، مستغلا في ذلك بطاقة مزيفة تحمل صورته واسمه.
وأضاف، في تصريحات، أن هذا الشخص اتضح أنه مسجل لدى وزارة الداخلية كصاحب معلومات جنائية، كما اتضح أنه يستغل الكارنيه (البطاقة) الذي يحمله في الحصول على مبالغ مالية، بالإضافة إلى تغطية نشاطه في تجارة المخدرات.
وتابع: “تمكن المضبوط من تحصيل مبالغ مالية كبيرة، تصل إلى 4.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى امتلاكه اتصالات كبيرة مع شبكة من المجرمين في نطاق محافظات القاهرة الكبرى، والتي كان بعض أفرادها يساعدونه في الترويج للمواد المخدرة”.
من جانبه، أوضح المستشار القانوني والمحامي بالنقض شادي الطوخي، أن المتهم وضع نفسه في مواجهة عددًا كبيرًا من الاتهامات، تكفل كل واحدة منه سجنه لمدة طويلة، وفي مقدمتها تهمة انتحال صفة ضابط.
ولفت، أن قانون العقوبات المصري، في المادة 155، يعاقب كل من تدخل في وظيفة عمومية، ملكية أو عسكرية، دون صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها، بالحبس مدة لا تقل عن عامين.
بالإضافة إلى ذلك، وفق الطوخي، هناك اتهامات أخرى من بينها حيازة مسدس صوت، إذ ينص القانون على معاقبة كل من يحمل سلاحا صوتيا دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على عامين، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه.
أما التهمة الأكبر، فهي الإتجار في المواد المخدرة، والتي يعاقب عليها القانون المصري بعقوبات تتراوح بين السجن 15 عاما، و25 عاما، وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام، في حالة إثبات أن المواد المضبوطة معه كان الهدف منها الجلب والإتجار.
إقرأ أيضاً
