تخفيضات على قضايا الخلع في عيد الحب

أشعلت محامية مصرية جدلاً واسعاً، بعد إعلانها عن خصم 40% على أتعاب قضايا الخلع بمناسبة عيد الحب، في خطوة أثارت انقساماً بين مؤيدين اعتبروها دعماً للمرأة، ومعارضين رأوا فيها تشجيعاً على الطلاق.

وأعلنت المحامية نهى الجندي، عبر حسابها على فيس بوك، عن العرض، كاتبة: “عيد حب سعيد.. خصم 40% على دعاوى الخلع.. وربنا يقدرنا على فعل الخير”.

وأثار الإعلان ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث رأى بعض المتابعين أن المبادرة تمثل دعماً حقيقياً للمرأة التي تعاني من مشاكل أسرية وتواجه صعوبات قانونية، فيما اعتبرها آخرون خطوة قد تشجع على ارتفاع معدلات الطلاق في المجتمع.

وبينما تواصلت بعض السيدات مع مكتب المحامية للاستفادة من العرض، تساءل آخرون عن تأثير مثل هذه الحملات على استقرار الأسر المصرية، خاصة أن قضايا الخُلع تُعد من الملفات الشائكة، التي ترتبط بأبعاد اجتماعية واقتصادية معقدة.

شهدت محكمة الأسرة في مصر قضايا خلع غريبة في الأيام الماضية، اشتكت فيها زوجات تضررهن من أزواجهن لأسباب عديدة، بعضها غريب وبعضها عنيف.

وفي تصريحات، أكدت نهى الجندي أن هذه المبادرة ليست جديدة، بل تأتي ضمن تخفيضات تقدمها في المناسبات المختلفة، بهدف دعم النساء غير القادرات على تحمل أتعاب القضايا الأسرية، خاصة مع تزايد الخلافات الزوجية خلال الآونة الأخيرة، مشيرةً إلى أن التخفيض يشمل قضايا الأسرة بشكل عام، وليس فقط الخُلع.

كما أوضحت أن مكتبها يتكفل في بعض الحالات بتغطية أتعاب المحاماة بالكامل للسيدات غير المقتدرات مادياً.
وواصلت حديثها: “أطلق هذه المبادرة منذ عام، لكن لم أصرّح بها على مواقع التواصل الاجتماعي وبالتالي لم يكن هناك اهتمام إعلامي بها. وبعد أن نشرت الإعلان صباح اليوم، فوجئت بتفاعل كبير وردود أفعال متباينة، وتواصلت معي العديد من السيدات بعد هذا المنشور للحصول على التخفيض”.

وتابعت: “اعتبر البعض أن هذه المبادرة تشجع النساء على الطلاق، بينما هدفي الحقيقي هو تخفيف الأعباء القانونية عن النساء اللاتي يعانين من مشكلات أسرية”.